الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                          انجازات محكم التمييز الاتحادية                                          

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
  من سدنة العدالة
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

تعليق على قرار حكم

القاضي لفتة هامل العجيلي/نائب رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية

اصدرت محكمةالتمييز الاتحادية قرارها بالعدد 1812 /الهيئة الاستثنافية /عقار / 2007 في 19/8/2008 والمتضمن (... لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح  وموافق للقانون وذلك ان المميز / المدعي يطلب اثبات حق المغارسة في القطعة موضوع الدعوى وهي مملوكة للدولة وحق التصرف فيها للمذكورين فيها وحيث ان حق المغارسة يرد على العقار المملوك وفق مانصت عليه الماده (235) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 وان المادة الخامسة منه قد نصت على ان العقارات المملوكة هي التي تعود رقبتها وحقوقها الى مالكيها وفق احكام القوانين وبهذا فأن حق المغارسة لايرد على الاراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للافراد وهذا ما استقر عليه قضاء محكمةالتمييز الاتحادية / الهيئة الموسعة المدنية بموجب  قراريها 24/موسعة مدنية /2006 و86/موسعة مدنية/2006 في 23/6/ 2006 لذا تكون الدعوى خالية من السند القانوني  لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/شعبان /1428  ه   الموافق 19/ 8/2007  )وتبنت هذا المبدأ في قراراتها بالعدد2270 /الهيئة المدنية عقار/2007 في 15/12/2007 وقرار لها بالعدد589/الهيئة مدنية ثانية /2006 في 27/8/2006 وقرارها بالعدد 2207/مدنية عقار /2006 في 7/2/2007 وبالعدد 585/م2 /2006في 27/8 /2006 .

التعليق :

لقد عرف قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970المغارس في المادة الاولى بانه (الشخص الذي يتفق مع صاحب الارض على اعمار وغرس مساحة معلومة بالاشجار مدة معلومة وبشروط معينة ويشمل تعبير المغارس(التعاب) كما عرفت المادة ذاتها صاحب الارض بأنه (المالك في الارض المملوكة ملكآ صرفا" وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة) .

 ان قرار محكمة التمييز الاتحادية والمتضمن بأن حق المغارسة لايرد على الارض المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للافراد وانما يرد على العقارات المملوكة ملكآ صرفآ يجافي الاحكام  الواردة بقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 للاسباب التالية :

يجب الرجوع الى قانون الاصلاح الزرعي رقم 17 لسنة 1970 للوقوف على تعريف (صاحب الارض )وليس الى قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ) ذلك ان القانون المذكور قد اختصت  احكامه بطريقة تسجيل عقد المغارسة بعد انتهاء مدته واكتسابه الشكل النهائي سواء كان ذلك باتفاق ارادتي  صاحب الارض والمغارس او من خلال قرار له قوة القانون ومع هذا فأن الماده 235/1 من قانون التسجيل العقاري اشارت الى مراعاة احكام القوانين النافذة .

ان قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 هو القانون الخاص الذي عالج احكام عقد المغارسة مما يقتضي الرجوع اليه للوقوف على المعنى الذي ترمي اليه التعابير الواردة فيه ، حيث ان المادة الاولى منه  عرفت صاحب اللارض بأنه (المالك في الارض المملوكة ملكا صرفآ وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة ) فأنه يقتضي الاحتكام الى هذا التعريف وليس التعريف الوارد بقانون التسجيل العقاري اذ ان التعبير الوارد بالقانون المذكور قد اشار الى (المالك) وليس (صاحب الارض) الذي ورد في الفقره (8) من المادة الرابعة عشر من قانون الاصلاح الزراعي التي عالجت احكام عقد المغارسة.

ان هيأة تمييز الاصلاح الزراعي التي كانت تتولى المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بتثبيت المغارسة منذ تشريع قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ولتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2002 قد تضمنت قراراتها اعطاء الحق لصاحب حق التصرف بالاتفاق مع المغارس على القيام بغرس ارضه وفقآ للشروط الواردة بالقانون المذكور .

ان محكمة التمييز الموقرة وبقرارها بالعدد 1595 /م2 عقار/ 1972 في 20/6/1972 ذهبت الى ان المغارسات يشملها حكم الماده الاولى  من قانون الاصلاح الزراعي التي اشرت اليها سابقأ.

كما أن التعليمات رقم 28 لسنة 1971 التي اصدرها المجلس الزراعي الاعلى الملغى اشارت في المادة 11 منها عن كيفبة تسجيل حق المغارسة قبل تثبيته ، الى ان حقوق المغارسة تبقى ثابتة عند انتقال ملكية الارض اوحق التصرف فيها الى الغير.

ان القيد الوحيد الذي فرضه القانون على حق التصرف هو انه لايجوز وقفه او الايصاء به (م1172 مدني ) وما عدا ذلك فأن للمتصرف في الارض الاميرية ان ينتفع بها هي وزوائدها وان يزرعها ويقيم فيها الابنية الخاصة بالزراعة وان يفرغها وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف فيها رهنآ تأمينيآ او حيازيآ وله بوجه عام أن ينتفع بالارض وان يستغلها وان يتصرف في حقه عليها في حدود القانون ، وتبقى في كل الاحوال رقبة الارض مملوكة للدولة (م 1169 مدني ) فاذا كان للمتصرف في الارض الاميرية ان يفرغها (وهو إجراء مواز لحق البيع في الارض المملوكة ملكآ صرفآ) فما الذي يمنع ان يتفق مع المغارس على غرسها بالاشجار مقابل حصة في الارض والشجر فأذا كان القانون المدني قد قيد المتصرف في الارض الاميرية بقيدين  هما(الوقف والوصية) فأن ماعدا ذلك فأن بامكان المتصرف في الارض الاميرية ان يجري عليها كافة التصرفات القانونية اذ انما يرد على حق الملكية من قيود قانونية واتفاقية يرد كذلك على حق التصرف (م1173مدني) وحيث لايوجد هذا القيد على الاملاك الصرفة فأنه بالنتيجة لايرد هذا القيد على الاراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للافراد .

ان محكمة التمييز الاتحادية في قرارها موضع التعليق قد اجتزأت عبارة الارض المملوكة من سياق نص الفقره 1 من الماده235 من قانون التسجيل العقاري واتخذتها اساسآ لحكمها فيما اهملت تعبير صاحب الارض الوارد بالفقره 2 من ذات المادة والمادتين 237 و238 من ذات القانون وحيث ان قانون التسجيل العقاري لم يورد تعريف لصاحب الارض فأنه يقتضي الرجوع الى قانون الاصلاح الزراعي رقم117 لسنة 1970 للوقوف على المعنى المراد به.

ونرى وفقأ للحيثيات التي عرضناها ان ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية من اقتصار حقوق المغارسة على الاراضي المملوكة ملكآ صرفآ دون الاراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأفراد اجتهاد ليس في محله ويقتضي منها اعادة دراسة الموضوع لان فيه ضياع لحقوق كثير من المغارسين خاصة وان النسبه الغالبة من حقوق المغارسة قد وردت اتفاقاتها على اراض فيها حقوق تصرفية للافراد ونسبة ضئيلة منها في اراض مملوكة ملكآ صرفآ.

     

  التعليقات 

التاريخ : 14/4/2013
الاسم : جمال جاسم حلو
البريد الألكتروني: fdsn_iraq@yahoo.com
التعليق : راي الاستاذموفق وصائب جدا

التاريخ : 13/3/2012
الاسم : عباس ناظم
البريد الألكتروني: anh7771@yahoo.com
التعليق : استاذي الفاظل عندي دعوه قريبه من هذه الدعوى فارجو مراسلتي لغرظ عرظها عليكم مع العلم ان القضيه جدا مهمه

التاريخ : 7/8/2011
الاسم : المحامي سيف بطاح الظالمي
البريد الألكتروني: www.samawa_86@yahoo.com
التعليق : تحية وتقدير للاستاذ الفاضل لفتة هامل العجيل وعلى هذا الرأي الجميل جدا والنابع من مدى الخبرة والعلمية والادراك القانوني والدقة للاستاذ العجيلي انت يا استاذي كنز من كنوز القضاء

التاريخ : 27/7/2011
الاسم : علي الكناني
البريد الألكتروني: alihoussan@yahoo.com
التعليق : رأي الاستاذ القاضي لفتى العجيلي في محله وهو عين الصواب . وفيه انصاف لشريحة كبيرة من المواطنيين وفقا لاحكام القانون من خلال التكييف السليم والصائب لوقائع المغارسة والقوانين التي تحكمها تبعا لارادة وقصد المشرع العراقي الذي هدف من خلالها حماية حقوق المغارسين مع اصحاب الاراضي الزراعية والتي اغلب تلك الاراضي ان لم تكن في الغالب الاعم اميرية وعليها حقوق تصرفية للاشخاص ... عليه نظم صوتنا بتأييدنا الكامل لما ذهب اليه استاذنا الفاضل لفتة العجيلي من رأي سديد وصحيح في موضوع الحكم اعلاه وشكرا

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :